بنك إنجلترا يثبت الفائدة بعد تصويت متقارب وسط ضغوط التضخم

قرّر بنك إنجلترا الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير، وذلك بعد تصويت متقارب داخل لجنة السياسة النقدية، حيث أيد خمسة أعضاء القرار مقابل أربعة عارضوه.

وجاء قرار بنك إنجلترا رغم خفض توقعات النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة وارتفاع معدلات البطالة، ليبقى سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 3.75%، بما يتماشى مع غالبية التوقعات في الأسواق.

انقسام داخل لجنة السياسة النقدية

أظهر التصويت داخل بنك إنجلترا انقسامًا واضحًا، في إشارة إلى تباين الرؤى حول المسار الأنسب للسياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة.

وألمح البنك إلى احتمال خفض الفائدة لاحقًا إذا تبين أن التراجع المتوقع في التضخم ليس مؤقتًا.

وكان البنك قد اتبع مسارًا تدريجيًا لخفض الفائدة خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، وكان آخر خفض في ديسمبر بواقع ربع نقطة مئوية، مع الإشارة إلى إمكانية اتخاذ خطوات إضافية هذا العام.

التضخم والنمو تحت المجهر

تشير البيانات الأخيرة إلى بداية أقوى من المتوقع للاقتصاد البريطاني هذا العام، ما قد يضيف ضغوطًا على الأسعار.

ورغم تراجع التضخم خلال العام الماضي، لا يزال المعدل البالغ 3.4% أعلى من هدف بنك إنجلترا البالغ 2%.

وتتابع الأسواق عن كثب تطورات المؤشرات الاقتصادية المقبلة، إذ إن أي تسارع في الأسعار أو تباطؤ في النمو قد يدفع البنك إلى إعادة تقييم سياسته النقدية خلال الاجتماعات القادمة.